المرأة نصف المجتمع ولكن أين حقوقها؟! 

إن عقل المرأة إذا ذبل ومات، فقد ذبل عقل الأمة كلها ومات.”. ” “توفيق الحكيم”. لعبت المرأة دورًا محوريًا في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة وأثبتت من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في تلك المجتمعات، فالمرأة هي أول معلمة للرجل، فهي تربية على الفضيلة والأخلاق، وتنمي فيه الحساسية والإحساس فالمرأة هي بانية المجتمع، فلها حقوقه وواجباته ولا يكون فيه نجاح إلا بمشاركتها ساهمت المرأة بشكل كبير في كل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية فبالاضافة لدورها الأساسي في بناء اسرتها ورعايتها نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبها تجاه أسرتها وتربية الأبناء بل أصبح لها دورًا اجتماعيًا كبيرًا في شتى المجالات وكون المرأة عضوٌ في المجتمع يجب أن تأخذ دورها في المجتمع فإذااجمّدنا دورها الاجتماعي فقد خسرنا نصف طاقة المجتمع على اعتبار أن المرأة نصف المجتمع، ومن هناينبغي أن نعزز دور المرأة الاجتماعي ومساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مثل التقاليد والاعراف الاجتماعية التي تلغي كيان المرأة وتفرض عليها التبعية للرجل فبعض القوانين والأنظمة المجتمعية تعيق تحقيق المرأة لذاتها ولهذا يجب أن نكّرم المرأة بمنحها كافة حقوقها لكي تستطيع أن تنخرط في شؤون البناء والتنمية على نحو فعال وحيوي، وبالرغم من التقدم الكبير الذي حققته معظم البلدان العربية في تمكين المرأة لا تزال نساء المنطقة يواجهن تحديات كبيرة وحالات من عدم اليقين، ولا سيما في ظل النزاع والصعوبات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي . فالمرأة حتى اليوم تعاني من انتشار التمييز على أساس نوع الجنس ووصولها إلى الموارد والفرص ومراكز صنع القرار محدود الرجل وبصراحة في الدول العربية لا يحب أن تصبح المرأة أفضل منه وتنافسه فى  العمل فيحاول الرجل الوقوف في طريقها من البداية حتى لا يشعر بنقص أمام قدراتها وتفوقها سواء من الناحية المادية أو في المنصب أو القدرات الوظيفية. واعرب عدد من الاكاديميين عن قلقهم من ان استمرار ارتفاع البطالة وسط النساء يزيد من اختلال أسس العدالة الاجتماعية، مما يوفر بيئة ملائمة للصراع الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي. علماً إن تطور المجتمع يرتبط بتطور المرأة والعكس صحيح لا اعتقد ان المرآه اخذت ما تستحق في الدول العربية وهي من ساهمت بشكل كبير في كل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية فترى أن المرأة في الدول العربية مهمشة رغم مشاركتها مع الرجل الذي يقطف الثمار دائما في كلّ النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع العلم هي تستحق ذلك وكون المرأة عضوٌ في المجتمع يجب أن تأخذ دورها في المجتمع فإذا جمّدنا دورها الاجتماعي فقد خسرنا نصف طاقة المجتمع على اعتبار أن المرأة نصف المجتمع ومن هناينبغي أن نعزز دور المرأة الاجتماعي ومساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مثل التقاليد والاعراف الاجتماعية التي تلغي كيان المرأة وتفرض عليها التبعية للرجل بعض القوانين والأنظمة المجتمعية تعيق تحقيق المرأة لذاتها ولهذا يجب أن نكرم المرأة بمنحها كافة حقوقها لكي تستطيع أن تنخرط في شؤون البناء والتنمية على نحو فعال أنا هنا أتكلم عن حقوق المرأة بشكل عام وليس بخاص فالمرأة لا تزال ضحية القهر واغتصاب الحقوق واكثر الفئات تعرضا للاجحاف في الرواتب والترقي الوظيفي والاستغلال بأبشع صوره عندما تكون مادة رخيصة في سوق الترويج الإعلاني وغيره. وبحسب احدث تقرير للأمم المتحدة 2020، فإن نحو ثلث نساء العالم يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي، وانهن يشغلن 24% فقط من المقاعد البرلمانية بالعالم، كما تجني النساء أقل مما يجنيه الرجال من العمل بنسبة 23% عالميا. وبحسب احدث تقرير للأمم المتحدة 2020، حيث شهد المجتمع العراقي حالات عنف أسري متصاعدة سجل أعلى مستوياتها عام 2016 إذ بلغ عدد الحالات 8552 حالة عنف أسري وبلغ عدد النساء اللاتى تعرضن للاختطاف والاغتصاب او البيع والشراء بسبب العمليات الإرهابية (4000) امرأة. أما في عالمنا العربي، فحدث ولا حرج ـ حيث تنتشر ثقافة العنف الأسري والجسدي بحق المرأة بنسبة 37% كما تذكر الامم المتحدة، حقوق المرأة هي الحقوق والاستحقاقات التي تطالب بها النساء والفتيات حول العالم. وقد تشكلت أسس حركة حقوق المرأة في القرن التاسع عشر والحركة النسوية خلال القرن العشرين، في بعض البلدان تلك الحقوق لها طابع مؤسسي أو مدعوم من قبل القانون والأعراف المحلية والسلوكيات بينما في بلاد أخرى يتم تجاهل وقمع هذه الحقوق وهي تختلف عن المفاهيم ذات النطاق الواسع لحقوق الإنسان من خلال الادعاء بوجود تحيز تاريخي وتقليدي متأصل ضد ممارسة النساء والفتيات لحقوقه وذلك لصالح ممارسة الرجال والفتيان وتتضمن غالبًا القضايا المرتبطة بمفاهيم حقوق المرأة: الحق في السلامة الجسمانية، والاستقلال وعدم التعرض للعنف الجنسي، والتصويت، وشغل المناصب العامة، وإبرام العقود القانونية، والحصول على حقوق متساوية في قانون الأسرة وعند الحديث على قضايا المرأة الأساسية بصفتها مجموعة من الإشكاليات والمطالب المحددة بدءاً من التعليم والعمل وحق المرأة فى المشاركة السياسية، والاجتماعية، ومروراً بقضايا أحدث عهداً مثل الاختلافات الجندرية المجتمعية والحقوق الإنجابية واتخاذ القرارات فى المشاركة فى قرارات الإنجاب وتحديد عدد الأطفال المرغوب بهم . أن ّمعاناة المرأة بصفة عامة قديمة كقدم الإنسان حيث عانت من تصورات بليدة، تارة أرضية، وتارة باسم الأديان كما أن سعي التمكين والتحرير باجتهادها الخالص أو باجتهاد مجتمعات وثقافات قديمة كقدم وجودها لا أعتقد له نهاية أو محطة توقفٍ ما دامت تحوم حول كينونتها تمتمات ساخرة منتقصة وتسيج مواردها الخلّاقة أشواك عازلة مبددة مع العلم قالوا في المرأة { أن تُربى رجلاً، أنت تعلم رجلا، أن تُعلم امرأة، أنت تعلم جيلاً.} الأمم المتحدة والمرأة بدأ دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة. ومن بين مقاصد الأمم المتحدة المعلنة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة ’’ لتحقيق التعاون الدولي …على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.‘‘ وفي العام الأول للأمم المتحدة، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وضع المرأة بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وكان ومن أوائل أنجازاتها هو ضمان لغة محايدة بين الجنسين في مشروع  { الاعلان العالمي لحقوق المرأة } حقوق المرأة كحق من حقوق الإنسان وقد أقرت تلك الوثيقة البارزة في تاريخ حقوق الإنسان بأن “جميع البشر يولدون أحرارًا متساوون في الكرامة والحقوق “وأن” لكل فرد الحق في جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، دون تمييز من أي نوع، مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المولد أو أي وضع آخر. تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لتصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة لضمان تنفيذ تلك المعايير بشكل فعال لتعود بالفائدة بحق على النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم. تعمل المنظمة على الصعيد العالمي لجعل رؤية أهداف التنمية المستدامة  حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفتيات، وتقف وراء مشاركة المرأة على قدم ١_ المساواة في جميع جوانب الحياة، مع التركيز على أربع أولويات استراتيجية: قيام النساء بقيادة أنظمة الحوكمة والمشاركة فيها، والاستفادة منها على قدم المساواة ٢ – تمتّع النساء بتأمين الدخل، والعمل اللائق، والاستقلال الاقتصادي تمتُّع كل النساء والفتيات بحياةً خالية من جميع أشكال العنف ٣- إسهام النساء والفتيات، وتأثيرهن بشكل أكبر، في بناء السلام والصمود المُستدامين، والاستفادة على قدم المساواة من الوقاية من الكوارث الطبيعية والصراعات ومن العمل الإنساني. كما تقوم هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتنسيق عمل منظومة الأمم المتحدة وجميع المداولات والاتفاقيات المرتبطة بخطة عام 2030 في مجال النهوض بالمساواة بين الجنسين وتعزيزهم. وتعمل الهيئة على جعل المساواة بين الجنسين جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية المستدامة وخطوة نحوعالمٍ أكثر شمولًا. وآخر الكلام إنّ الرجل يشترى المجد، والعظمة، والشهرة؛ لكنّ المرأة هي من تدفع الثمن والمرأة القوية تمتلئ الحياة بالتحديات التي تجعل من قوة تحمل المرأة كنزا لا يمكن تعويضه، لذا تحتاج الأنثى رغم رقتها إلى التمتع بالصلابة في مواجهة الصعوبات بصفة يومية فالمرأة القوية هي صاحبة المبادئ والتي تُعيش على أمل شيء ما وتسعى جاهدة مُحاربة للوصول إليه، وهي مرنة من حيث الثقة والثبات. والمرأة القوية هي من تقوم بتعرف نفسي وتسعى بجد واجتهاد ناحية الأفضل وبجانب هذا كله فهي تحفظ جوارحها من أي كيد أو حقد أو ضغينة لأحد وتحمى روحها وقلبها بإيمانها بالله ورسله.