دالغة – الدواء والدستور

برهان المفتي
…………
الناس تعرف أن كل الأدوية بيها تأثيرات جانبية أو بلغة المثقفين سايد أفيكت، الأدوية كلها مواد كيمياوية تفيد في شي وتدمر أشياء في الجسم، دوا يعدل تنظيم شي ويخربط البلنص مال باقي الأشياء في الجسم وتخليك تمشي وما تندل دربك، بس همين شي ما نگدر نستغنى عنه، حاله حال الزواج شگد ندردم منه وسوالفنا ما تخلص من ورا مشاكل الزواج والحنين لأيام العزوبية والحرية بس همين ما توقفنا عن الزواج مع معرفتنا التامة بمضار الزواج من سلب الحرية وفقدان مساحة بالكنتور بعد أحتلال غاشم للكنتور أبو ست بوب وتاليتك ما تحصل مكان حتى لجواريبك بغير سلة يم راسك.
بمعنى أكو شغلات نعرف هي كلها أخطاء ومضرة بس ما عدنا بديل، ها هي بحلوها ومرها. وحتى صناع الأدوية ما يتحملون التعويضات القضائية إللي تحكمها المحاكمم بالبلاد المحترمة بسبب شكاوى المرضى المداومين والمدمنين على أستخدام الأدوية، صارت مختبرات ومصانع الأدوية ملزمين بكتابة مضار أي دوا في علبة الدوا حتى يشيلون أيدهم من أي مسؤولية قانونية وما يدفعون تعويضات، بس لأن صناعة الأدوية من أكبر الصناعات ربحية بالعالم وما يريدون يخسرون هاي الصناعة صاروا يكتبون مضار الأدوية بحروف كلش زغيرة بكل علبة دوا ومستحيل أي واحد عنده خلگ يقراها لو نظره سليم لدرجة يگدر يقرا هيچ حروف ناعمة ، من هاي إذا أي واحد يشتكي يجي أبو مصنع الدوا لو الصيدلاني ويگول للمشتكي ترى إحنا منبهيك بورقة بالعلبة بس الظاهر أنت ما قاريها ! فالمشتكي يسكت ويبلع الشكوى مثل ما يبلع غير شي في ظروف قهرية، أو يكتبون مضار الأدوية بالأسماء العلمية إللي محد يعرف شنو ولسانگ ينگلب عشر مرات حتى تگدر تگولها.
وهسة دستورنا العراقي حاله حال الأدوية، نعرفه مليان أضرار جانبية بس هاي قسمتنا نتعامل وياه، والجماعة إللي كتبوا الدستور شغلتهم مثل شغلة مصانع الأدوية، فالدستور بالنسبة لهم شغلة بيها ربح مليارات ومليارات، بس هم يريدون كل مرة شغلاتهم التعبانة يخلوها بإطار دستوري ويرفقوها بمادة لو فقرة بالدستور حتى يرفعون العتب، فكتبوا بالدستور شغلات مثل هاي الحروف الناعمة في علبة الدوا بس هم يعرفون شنو المكتوب وشنو المعنى! وإذا واحد عنده حق لو يريد يعترض لو يگول شي، يجيبون هذا الواحد المعترض من ياخته وإذا لابس تي شيرت بلا ياخة يجرجروه جر، وإذا وحدة معترضة هاي عدها حسابات جر بطرق أخرى ما نگدر نذكرها هنا لسر المهنة والحفاظ على الحقوق الفكرية لمكتشف تلك الطرق.
فيا أيها العراقي إللي تعترض على كلشي عساس شغلة مو قانونية لو مو دستورية، ترى حالك حال المريض إللي كليته توقفت من كثر الأدوية والكيمياويات إللي بالأدوية، ترى أبو الدوا نبهك بس أنت ما عنده خلگ ولا معرفة تعرف شنو المكتوب بالتنبيه، ونفس الشي وي دستورك، ترى مخبرك كلشي بس أنت يوم اللي طلعت وگلت نعم لدستور الحجي همام ما قريت السايد أفيكت مال دستورك وكنت مستعجل تشوف اللعبة الديمقراطية وهسة جاي تگول لي هاي اللعبة مو خوش وكلها فاولات وتسلل.. وداعتك كلشي مكتوب بالدستور، والشي الخطير أن بهذا الدستور أكو فقرة تحميه من التغيير لو التبديل، يعني هاي قسمتك يا العراقي، تعيش مع هذا الدستور إلا في حالة معجزة مثل تلك المعجزة إللي حصلت في نيسان 2003، بس للعلم ترى المعجزة تحصل مرة وحدة وما تتكرر بنفس المكان ولا بنفس الظروف، يعني حصتنا خلصت من المعجزة.
ويبدو أن العراقيين أخيراً عرفوا أن دستورهم مكتوب بأسلوب شركات الأدوية وصاروا مهتمين يعرفون شنو السايد أفيكت ومضار دستورهم، ومن هذا نشوف التوجه غير الطبيعي بالعراق لدراسة الصيدلة وعدد الصيادلة والصيدليات لدرجة خلصت الأسماء والصيدليات الجديدة تحتار بالأسم.. ومو بعيد نشوف صيدلية أسمها صيدلية الدستور أو المادة 140 من الدستور العراقي.