ريم المحب
وكأن لُبنان وشعبه لا ينقصهم شيء سوى المُطالبة بحقوق مُثليي الجنس، وكأنّ الشعب اللبناني الطبيعي حاصل على حقوقه كاملة وهمه الأوحد تأمين حقوق الشاذين.
بداية لا بُد من الإشارة إلى أنّ مثليي الجنس يعيشون في المجتمع اللبناني دون أي تمييز وهُم جزء من هذا المُجتمع دون أية مُلاحقة قانونية إلا إذا تجاوزوا الخطوط الحمراء علناً الأمر الذي لا يُمكن السكوت عنه، وسوى ذلك فهم يُعاملون كأفراد المُجتمع ولا تُوجه لهم أية إساءة. فلماذا هذا الشحن الحاصل لتشريع المثلية الجنسية والدعوة إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني والتهجُّم على وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى الذي يُدافع عن المبادئ والقيم الإنسانية والأخلاقية؟
وكما يعلم الجميع وهذه حقيقة لا يُمكن لأحد أن ينكرها فإنّ ظاهرة المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي مُخالفة للطبيعة والقانون، والشرائع السماوية، والقيم والأخلاق… وهي مرفوضة تماماً من القانون والأديان السماوية لأنها تُخالف الطبيعة الإنسانية، فالحياة الطبيعية هي التزاوج بين الرجل والمرأة لإنجاب الأطفال وتكوين أُسرة وبالتالي إستمرارية الحياة البشرية… فما هي الإفادة من تزاوج رجلين أو إمرأتين؟ وأين هو التناسل وإستمرار الحياة البشرية؟ وبالتالي إذا إتبعنا الغريزة فنحن هُنا لسنا أمام حقوق إنسان فهذه الحقوق لا تقوم على الغريزة ولا يُمكن بناء مُجتمع سليم قائم على الغرائز.
أمّا فيما يتعلّق بالحملات الدعائية للتشجيع على تشريع المثلية الجنسية سنتناول نموذجاً عن إعلان يُصور ثلاث أشخاص أحدهم يحمل سلاحاً وخلفة رجلان يُمسكان بأيدي بعضهما وكُتب هُناك جريمة وهُناك حُب وكأنهم يريدون الإشارة أنّ جريمة قائمة على الحب بين رجلين هي أفضل من جريمة يُستخدم بها السلاح، وكأنهم يتناسون أنها جريمة لأنها تقضي على البشرية. فما هو المقصود من التشجيع على إعتبار المثلية الجنسية حالة طبيعية؟ وما الذي سيستفيده المُجتمع اللبناني من تحويله إلى مُجتمع شاذ؟ فالمُجتمع اللبناني كما ذكرنا سابقاً يحترم حقوق الآخرين لكنه لا يقبل بتشريع الشذوذ.
ومن جهة ثانية لا بُد لنا من توجيه رسالة وتساؤل إلى النواب اللبنانيين الذين إنتخبوا كنواب تغييريين لتغيير الوضع اللبناني إلى الأفضل، خاصة أولئك الذين وقّعوا على عريضة لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني والتي تقضي بمُعاقبة كُل من يُمارس علاقة مُخالفة للطبيعة. والسؤال الذي نطرحه: ما الهدف من إلغاء هذه المادة القانونية والتي هي نادراً ما تُطبّق وعلى الأرجح لم تُطبّق ابداً؟ وفي المُقابل هُناك العديد من مثليي الجنس، الشاذين…يعيشون حياتهم بشكل طبيعي منخرطين في المُجتمع بكُل حُرية دون مُساءلة أو مُلاحقة قانونية فحياتهم الخاصة ملك لهم. فلماذا هذا الإصرار من نواب التغيير على تشريع المثلية الجنسية؟ والسؤال الأهم الموجّه للسادة النواب: هل هذا هو التغيير الذي تريدون تحقيقه في لبنان؟! فالشعب اللبناني إنتخبكم لتغيير الحالة الصعبة التي آلوا إليها وقد إعتبروكم طوق النجاة لهم، فهذا الشعب أصبح تحت خط الفقر: إنهيار العملة الوطنية مُقابل سعر الدولار الأميركي، لا كهرباء ومع ذلك تُدفع فاتورتي كهرباء، فاتورة لكهرباء الدولة وهي مُرتفعة مع العلم أنها تأتيهم 4 ساعات خلال الأربع وعشرين ساعة، والفاتورة الثانية هي الإشتراك في المولدات الكهربائية الذي اصبح بديلاً أساسياً لكهرباء الدولة والذي تكلفته باهظة أيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المياه، أما الدواء وحليب الأطفال فحدّث بلا حرج من ناحية إنقطاعها وخاصة أدوية الأمراض المُستعصية والمُزمنة وعند وجودها فأسعارها خيالية، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار السلع الأساسية، والمدارس أصبحت لمن إستطاع إليها سبيلا ومؤسسات الدولة مُعطّلة، ناهيك عن أموال المودعين المحجوزة في المصارف وغيرها من الأزمات التي جئتم لحلها، كل هذه الأعباء الجاثمة على كاهل المواطن اللبناني وحقوقه المهدورة تمّ تجاهلها وأصبح الشُغل الشاغل لكم هو تشريع المثلية الجنسية!!!
أنتم يا نواب الأمة مُطالبون بتشريع قوانين تحل الأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني أمّا فيما يتعلّق بالمثليين فحقوقهم محفوظة ويعيشون حياتهم بكل حرية ويُعاملون بإحترام كأفراد من المُجتمع اللبناني، ولكن لا لتشريع المُخالفات، فحبّذا لو تهتمون بهموم الشعب التي يُعاني منها مثليي الجنس أيضاً -لأنهم كما ذكرنا هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب- وتخلوا عن تغيير القوانين لتشريع المُخالف للطبيعة والقانون والشريعة…
وللحديث تتمة…