د. نداء عادل
يمكن اعتبار المثل العليا الاشتراكية التي تحققت في دولة الرفاه بأنها حملت هذا المنطق خطوة أخرى إلى الأمام، حيث كانت إعادة توزيع الدخل تهدف إلى إزالة الانقسامات الطبقية التي تظهر دون قصد من الميزة المتراكمة في الجمعيات المدنية ما بعد “لفياتان”، والتي خلقت فعليًا جماعات “متحضرة”، في نسخة من حالة الطبيعة.
وكما اعترف ماركس الأكثر وضوحًا في مزاجه الشيوعي، بدا أن ماركس يعتقد أن الثورة البروليتارية ستؤول السيادة الهوبزية إلى الشعب، الذي يتسلح بالوعي الذاتي وطرق الإنتاج الحديثة، ليكون قادراً على قيادة وجود آمن وسلمي. ومع ذلك، وبخلاف النتيجة الطوباوية، فإن تهديد دائرة الإيرادات الداخلية ينتهي به المطاف إلى تصعيد التهديد المعمم الذي كان يشكله في الأصل على “لفياتان”.
ولم ينكر أحد على الإطلاق أن إعادة توزيع الملكية (التي تُفهم على أنها صفات تجريدية وحيازات مادية) يستلزم ما يسميه الاقتصاديون “تكاليف المعاملات” – أي التكاليف المترتبة على إعادة التوزيع؛ ولكن كيف يمكن التأكد من تحمل هذه التكاليف بشكل عادل وبطرق لا تطغى على المعاملات التي صممت للحفاظ عليها؟ من السمات المميزة لحلول هوبز – الذي ارتبط لفترة طويلة مع مكيافيلي – أن التهديد الموثوق به بالقوة هو من خلال الاقتصاد الذاتي[1]. وبعبارة أخرى، فإن التهديد يعمل إلى الحد الذي لا يحتاج إلى التصرف فيه، لأنَّ الأهداف المرتقبة تستبق عواقبه الدامية؛ ومن ثم فإنهم يتحملون الجهد لتجنب الظروف التي قد تؤدي إلى تلك النتائج. وبطبيعة الحال، يجب أن يكون التهديد موثوقًا في المقام الأول، وهذا هو السبب في أن هوبز أكد على مطلق سلطة السلطة.
إن أي شيء أقل من احتكار كامل للقوة من شأنه أن يدعو إلى تحديات تقسم طاقات الملك بين تأمين شروط إعادة التوزيع وإعادة التوزيع الفعلية. وقد لا تزال إعادة توزيع الملكية مرغوبة بشكل معتاد – ولكن ربما مع جزء صغير من السكان الأصليين. ومن المؤكد أن هذا كان ثمناً مقبولاً يدفعه لإنقاذ البشرية من العناصر الأكثر توتراً من الإنسان العاقل – على الأقل وفقاً للمؤسسين الثوريين للجمهورية الفرنسية الأولى. بينما آخرون كانوا أقل ثقة.
وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر، عالجت أول رابطة مهنية لعلماء الاجتماع، وهي جمعية السياسة الاجتماعية الألمانية (Verein für Sozialpolitik)، هذه المشكلة باقتراح حالة رفاهية أدنى باعتبارها السعر الذي ينبغي على الأغنياء دفعه مقابل تحمل التغيير الاجتماعي والاقتصادي السريع دون توليد اضطرابات مدنية[2]. وبهذه الطريقة، يمكن لألمانيا أن تحقق انتقالًا داخليًا سلميًا إلى وضعها الطارئ كدولة إمبريالية عالمية.
وفي شكل مخطط تأمين الضمان الاجتماعي في بسمارك، جعلت الأبوية المحافظة بالتالي مساهمتها الرسمية في تحقيق المثل الاشتراكية، حيث أن ما كان قد نشأ على أنه تنازل أصبح نقطة تجمع لحزب الديمقراطيين الاشتراكي الألماني الوليد. ومع ذلك، عمل مخطط بسمارك على تحصين ألمانيا من الثورة البروليتارية الماركسية، التي كان تشابهها المحتمل مع الجمهورية الفرنسية الأولى يخيف الثوار من جميع الأطراف. وعلاوة على ذلك، ما دامت دولة الرفاه لا تقدم سوى الحد الأدنى – وليس الأمثل – للحفاظ على الحياة الاجتماعية، لم يكن هناك فرصة تذكر في أن يحصل الفقراء على وقت كافٍ من الفراغ من أجل تكوين تحد منظم موثوق به للأغنياء.
وفي هذا الصدد، صُممت دولة الرفاهية في بسمارك لتكمل “قانون الأجور الحديدي” الذي وضعه ريكاردو، حيث يتقاضى العمال “بعقلانية” ما يكفي لإبقائهم يأتون للعمل في اليوم التالي.
وفي حين مهد المحافظون دون قصد الطريق إلى الاشتراكية في محاولتهم للحفاظ على النظام في مواجهة التغير السريع وتطلعاتهم المرتفعة، فإنَّ الوعد الليبرالي المستوحى من زيادة الإنتاجية الكلية من خلال التنقل عبر الطبقات قد فاز في نهاية المطاف بالحجة السياسية لخلق المزيد من الرفاهية القوية تنص على ذلك.
وتم تقديم هذه الحجة، التي تحظى بشعبية بين الاشتراكيين الفابيين في بريطانيا، على أنها “دائرة حميدة” تعزز نفسها؛ ويتم الترويج لثروة المجتمع ككل من خلال قيام الجميع بعمل ما يمكنهم القيام به على أفضل وجه، مما يعني أن الجميع بحاجة إلى الحصول على الفرصة لإثبات ما يمكنهم القيام به، والذي بدوره سيؤدي إلى ثروة أكبر للمجتمع ككل.
ويفترض هذا التحول في توجه الرفاهية من الماضي إلى المستقبل تبريراً مختلفاً للضرائب التصاعدية، وفي حين أن مبادرات الرفاهية في بيسمارك كانت في الغالب تكافئ الفقراء على العمل الجيد الذي قاموا به من أجل الحفاظ على ثروتهم، فإنَّ دولة الرفاهية لدى فابيان ستجعل الأغنياء يقومون باستثمارات مضاربة على أولئك الذين يحتمل أن يحافظوا على ثروتهم أو يزيدونها في المستقبل. وبناءً على ذلك، تحول اهتمام دولة الرفاه إلى النفقات “المحمَّلة” في الطب الوقائي والوصول إلى التعليم.
وعلى الرغم من أنَّ الإحساس الأكثر سخاءً بالرعاية لدى فابيان جاء لتحديد دول “العالم الأول” بحلول الربع الثالث من القرن العشرين، فقد واجهت الاستراتيجية دائمًا قوتين عصبيتين أدتا إلى إجبار صناع السياسة على العودة إلى الجذور البيولوجية للميراث: الإصرار على محاولة الأثرياء استعادة عبئهم الضريبي، والتأخير الذي يحسّن من خلاله المستفيدون من الرفاه من فرص حياتهم. ويمكن أن يحدث كلاهما دمارًا في الحملات السياسية للحزب من خلال طرح مسألة تكاليف المعاملات لإعادة التوزيع ضمنًا، وهو ما كان ضد خلفية نفاد الصبر، واعتبر علم تحسين النسل، إذا جاز التعبير، اشتراكية رخيصة[3].
[1] Botwinick، 1990
[2] Rueschemeyer and van Rossum، 1996
[3] Allen، 1998